به نقل از «فرارو»

نقشه‌ای که نقشه‌ها را نقش بر آب کرد/ حاکمیت ایرانی جزایر سه‌گانه در نقشه چاپ مسکو

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۹۷۰۴

مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: در نخستین سال‌های سده نوزدهم میلادی و هم‌زمان با روی کار آمدن قاجار‌ها در ایران، ظهور ناپلئون بناپارت امپراتور کشورگشای فرانسوی به‌عنوان رقیبی قدرتمند در شرق برای انگلیسی ها، موجب گردید انگلیسی‌ها که تا پیش از آن زمان، تنها دارای منافع تجاری و اقتصادی در منطقه بودند، در صدد گسترش حضور سیاسی و نظامی خویش در منطقه برآیند و از همان زمان بود که با عقد قرارداد مستقل با قبایل عرب جنوب خلیج فارس، با اعطای حق حمل پرچم به آنان، و امضای قرارداد «صلح متصالح» در سال ۱۸۲۰ م.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این قبایل رسمیت بخشیدند. امام مسقط در این دوران، سرزمین‌های اطراف بندرعباس و چابهار در سواحل جنوبی خلیج فارس را بر اساس قراردادی با شاه قاجار در اجاره خود داشت و قواسم ساکن ناحیه‌ای که بعد‌ها شارجه نام گرفت، ارتباط خود را با امامان اباضی مسقط به صورت سنتی حفظ کردند. اما شیوخ قواسم در سال ۱۸۶۴ م. معاهده جداگانه‌ای با بریتانیا منعقد ساختند و از آن زمان هویتی مستقل گرفتند. به موجب قرارداد مزبور، منطقه شیخ‌نشین آنان تحت‌الحمایه بریتانیا و روابط خارجی آنان به روابط با بریتانیا محدود شد. براساس این معاهده، وضعیت سیاسی شارجه، بصورت یک امیرنشین مستقل از دیگر امارات، در منطقه پذیرفته و نام شارجه پس از آن در روابط سیاسی متداول گردید.

نگرانی بریتانیا از دست‌اندازی روس‌ها به خلیج فارس، در آستانه سده بیستم شدت گرفت و بهانه این نگرانی گسترش دوستی ایران و روسیه، در دوران مظفرالدین شاه، چند سال پیش از مشروطه بود. برای رویارویی با چنین تحولاتی، بریتانیا تصمیم گرفت پیشدستی کرده و جزایر خلیج فارس، به ویژه جزایر ایرانی تنگه هرمز را به اشغال خود درآورد؛ بنابراین قوای انگلیس چند جزیره را در کنترل مستقیم خود گرفتند و تعداد دیگری را در حاکمیت شیوخ قاسمی مسندم قرار دادند، شیوخی که تا آن روز حتی سرزمین مستقل نداشتند.

ادعای مالکیت جزایر سه‌‎گانه

از آن زمان تاکنون حکومت‌های ایران بار‌ها بر حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج فارس تاکید کرده‌اند. مظفرالدین شاه در نامه‌ای خطاب به صدراعظم خویش در سال ۱۲۸۴ ش. / ۱۹۰۵ م. می‌نویسد:

«جناب اشرف صدراعظم به وزیر خارجه ابلاغ نمایند که به سفارت انگلیس بگوید، پارسال در این باب مذاکرات شد. دولت انگلیس از ما خواهش کرد که بیرق خودمان را از این دو جزیره برداریم تا رسیدگی و گفتگو شود در صورتی که ما خودمان می‌دانیم که این دو جزیره، ملک مسلمه دولت ایران است. در این صورت چطور دولت انگلیس در عالم دوستی راضی می‌شود که ما ملک مطلق خودمان را به شیخ واگذار کنیم و او بیرق در آنجا بیفرازد. شما باز هم گفتگو کنید و ما به هیچ وجه از حق خود کوتاه نخواهیم گشت.»

پس از سقوط قاجاریه و تأسیس سلسله پهلوی، اقدامات همه جانبه‌ای در زمینه تحکیم حقوق ایران در خلیج فارس و جزایر آن صورت گرفت. دولت ایران اقدام به تأسیس نیروی دریایی کرد و از ورود غیرمجاز کشتی‌های جنگی بریتانیا به بنادر و جزایر ایران جلوگیری نمود. همچنین قانون حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران در دریا به تصویب رسید و نیرو‌های بریتانیا وادار به خروج از جزایر باسیدو، هنگام و جاسک شدند. بریتانیا از ایران به جامعه ملل و دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد؛ اما دیوان در مورد باسیدو، باتفاق آراء به حقانیت اقدام ایران رأی داد. گام دیگری که دولت ایران برداشت، تلاش برای اعمال حاکمیت خود بر جزایر بحرین، تنب و ابوموسی بود. در همین زمینه مذاکراتی چهار ساله بین تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه و سر رابرت کلایو، وزیر مختار بریتانیا، در تهران طی سال‌های ۱۹۲۸-۱۹۳۲ م. صورت گرفت، اما این مذاکرات نیز به نتیجه مطلوب نرسید.

اعاده حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه

در دوران پهلوی دوم نیز بار‌ها بر حق حاکمیت ایران بر جزایر تاکید شد و دولت‌های ایرانی چندین بار برای بازدید از جزایر عازم خلیج فارس می‌شدند.

مذاکرات رسمی دولت ایران در این زمینه از مهرماه ۱۳۵۰ش توسط خلعتبری وزیر خارجه وقت و امیرخسرو افشار سفیر ایران در لندن، ویلیام لوس و داگلاس هیوم، وزیر خارجه انگلستان آغاز شد. بریتانیا از موضع امارات متحده عربی حمایت می‌کرد و معتقد بود جزایر می‌بایست اجاره داده شود. ایران فی نفسه هیچگونه مشکلی با اعراب نداشت بلکه عامل اصلی اختلاف، مواضع تفرقه‌آمیز انگلیس بود. طبق این جلسه قرار شد بلافاصله پس از خروج انگلیس از جزایر، ارتش ایران در آن استقرار یابد. این اقدام یک روز قبل از خروج بریتانیا (۳۰ نوامبر ۱۹۷۱م. /۹ آذر ۱۳۵۰ش) صورت پذیرفت و این‌گونه حاکمیت ایران پس از ۸۰ سال درگیری و فراز و نشیب مجدداً بر جزایر مقرر گردید. درگیری نظامی مختصری نیز روی داد که تأثیر چندانی نداشت و گویا یگان‌های ارتش به راحتی نیرو‌های نظامی عرب و بیگانه مستقر در جزایر را خاموش ساختند، اما در پی توافق شیخ شارجه با قوای ایرانی درگیری صورت نگرفت.

در همین سال توافق نهایی میان دولت ایران و امیرنشین‌ها منعقد شد که مسأله جزایر و حاکمیت آن را برای همیشه حتی در حقوق بین‌الملل فیصله داد. مطابق آن طرفین پذیرفتند نیرو‌های ایرانی در ابوموسی مستقر شوند و از هرگونه امتیازی در بخش اشغالی برخوردار باشند و پرچم ایران در آن جزایر نصب شود. امیرنشین شارجه در مابقی جزیره ابوموسی امتیاز خواهد داشت و پرچم آن نصب شود شرکت نفت بیوتس به عنوان استخراج‌کننده نفت جزیره، درآمد آن را ۵۰-۵۰ به دولتین ایران و امیرنشین‌ها بپردازد. شهروندان طرفین حق ماهیگیری دارند و بالاخره این که توافق‌نامه مالی میان ایران و شارجه امضاء شد.

همان روز امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ایران در نطقی تلویزیونی، رسماً خبر تصرف جزایر تنب بزرگ و کوچک و بخشی از جزیره ابوموسی را اعلام و اظهار داشت که: «پرچم ایران بر روی نوک کوه حلوا، مرتفع‌ترین نقطه جزیره ابوموسی برافراشته شده‌است. دولت شاهنشاهی ایران به هیچ وجه از حق سلطه و حاکمیت خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرفنظر نکرده و نخواهد کرد و بنابراین حضور مأمورین محلی در قسمتی از جزیره ابوموسی نباید به هیچ عنوان منافی یا متناقض با این سیاست اعلام شده تعبیر و تلقی شود». دو روز بعد، در یازدهم آذر ۱۳۵۰، کشور امارات متحده عربی رسما تاسیس گردید.

چرا جزایر سه‌گانه ایرانی است؟

ایران زمانی حق حاکمیت این جزایر را داشت، که شیخ‌نشین‌های عربی و امارات متحده حتی وجود خارجی نداشتند. این مساله بار‌ها در اسناد و گزارشات انگلیسی و روسی نیز تاکید شده است. به طور مثال سر دنیس رایت، سفیر بریتانیا در تهران، طی دهه‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ خورشیدی، در تایید مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه و تابعیت ایرانی شیوخ قاسمی لنگه در خاطراتش می‌نویسد: «از سال‌های ۱۸۸۰ بر سر مالکیت چهار جزیره کوچک میان ایران و انگلیس اختلافات مکرری بروز کرد. این جزایر عبارت بودند از تنب بزرگ و کوچک، سیری و ابوموسی که همه در اطراف تنگه هرمز حد فاصل دو ساحل خلیج فارس قرار داشتند. از زمانی که شیوخ قاسمی به عنوان حکام بندر لنگه به ایران خراج می‌دادند، در مورد این جزایر مشاجره‌ای نداشتند و به طور کلی متعلق به ایران تلقی می‌شدند.

ولی به دنبال کشمکش و کشتار در میان قبیله قاسمی و تعیین حاکم ایرانی برای بندر لنگه، شیوخ عرب از آن سوی ساحل سر بر داشتند و انگلستان هم از ادعاهایشان پشتیبانی کرد که این جزایر سرزمین پدرشان است و حاکمیت آن‌ها اینک بر عهده شیوخ قاسمی راس‌الخیمه و شارجه است و چنین نتیجه گرفتند که اعمال حق حاکمیت از طرف حاکم لنگه بر آنها، نه از حقوق حکومتی او به عنوان حاکم لنگه، بلکه در مقام شیخ قاسمی بوده است.

از نظر ایرانیان ساکنان جزیره ولو اینکه عرب بودند، حق مالکیت ایران را با پرداخت مالیات تایید می‌کردند و آنچه روزی مال ایرانیان بوده، نمی‌توانست ناگهان مال اعراب شود».

در تمام نقشه‌های موجود تا پیش از سال ۱۸۹۸ م. این جزایر جزئی از قلمرو ایران هستند. حتی در نقشه‌ای که در کتاب «ایران و قضیه ایران» لرد کرزن در سال ۱۸۹۲ م. از سوی انجمن سلطنتی جغرافیای بریتانیا منتشر شده، این جزایر جزئی از قلمرو ایران محسوب شده‌اند. نقشه‌هایی نیز از طرف دولت روسیه تزاری و دولت اتحاد جماهیر شوروی تهیه شده است. ایران در شورای امنیت سال ۱۹۷۱، برای اثبات حق حاکمیت خویش بر جزایر، نقشه‌ای از خلیج فارس را که در سال ۱۹۶۷ به مناسبت پنجاهمین سال انقلاب اکتبر در شوروی چاپ شده است، انتشار داد. در این نقشه که به عنوان سند حقانیت ایران در سازمان ملل توزیع گردید، نقشه‌های جزایر تنگه هرمز به نام جزایر ایرانی ذکر گردیده و ذیل هر یک از جزایر نام ایران قید شده است. در اطلس یادبود پنجاهمین سالگرد انقلاب اکتبر که در سال ۱۹۶۷ از طرف شوروی انتشار یافته، جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، به رنگ قلمرو ایران در نقشه خلیج فارس مشخص شده‌اند و زیر نام هر جزیره، تعلق آن به ایران در پرانتز ذکر شده است. این نقشه در روزنامه اطلاعات روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۵۰ منتشر شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حاکمیت ایرانی جزایر سه گانه مسکو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ایران بر جزایر جزیره ابوموسی جزایر سه گانه حاکمیت ایران دولت ایران حق حاکمیت خلیج فارس نقشه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۹۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

دولت ایرلند از هجوم پناهندگان بیشتر به این کشور برای فرار از اخراج به رواندا در سایه طرح ضد مهاجرتی ریشی سوناک خبر داده و انتقاد شدیدی به این قانون وارد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: با توجه به طرح اخراج پناهندگان به رواندا در انگلیس پناهجویان به طور فزاینده‌ای به دنبال پناهندگی در ایرلند هستند. اما این تنها در دوبلین، پایتخت ایرلند نیست که این اقدامات دولت بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار می گیرد.

دولت ایرلند گزارش داد که پناهندگان بیشتر و بیشتری به این کشور می روند. "مایکل مارتین"، وزیر امور خارجه ایرلند در این باره به روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گفت: سیاست جنجالی پناهندگی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در حال حاضر بر این کشور اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است. پناهجویان برای اجتناب از اخراج به رواندا به اینجا و در داخل اتحادیه اروپا پناه می آورند.

مارتین گفت: حدود 80 درصد از مهاجران از طریق استان بریتانیایی ایرلند شمالی به ایرلند می آیند. پس از برگزیت، بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق کردند که این مرز را باز بگذارند تا از درگیری های جدید در منطقه جنگ داخلی سابق جلوگیری کنند.

تنش های اجتماعی در ایرلند اخیراً به دلیل افزایش مهاجرت ها افزایش یافته است. بین می 2022 و آوریل 2023، بیش از 140000 نفر وارد ایرلند شدند که بیشترین تعداد در 16 سال گذشته است. نیروهای راستگرا ادعا می کنند که مهاجرت بحران حاد مسکن را در این کشور تشدید می کند. از طرفی اعتراضات مکرر از سوی ساکنان وجود دارد.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

بی توجهی اروپا به پناهندگان در حل بحران پناهندگیافزایش چشمگیر حملات به پناهندگان در آلمان

انتهای پیام/